پیش‌نویس لایحه‌ای جنجال‌برانگیز با هدف اعمال ارزش‌های سکولار و مبارزه با اسلام‌گرایی افراطی در فرانسه، معرفی شد.

این لایحه پیشنهادی، روز چهارشنبه به هیات وزرا ارائه شد. بعدتر جزئیات این لایحه منتشر شد که شامل محدودیت‌های بیشتر بر آموزش در منزل است.

در همین روز، نخست وزیر کشور در مصاحبه‌ای با یک روزنامه، از این لایحه دفاع کرد که در بعضی حلقه‌ها جنجال‌برانگیز بود.

ژان کاستکس به روزنامه لوموند گفت: «ما با دشمنی مواجهیم که به ارزش‌های ما حمله می‌کند و حتی با اقدامات تروریستی، شهروندان ما را هدف حمله‌های خود قرار می‌دهد.» این موضوع اشاره به سر بریدن ساموئل پاتی و حمله‌ای در کلیسایی در شهر نیس دارد که ماه گذشته موجب قتل سه نفر شد.

او گفت: «ما باید خود را تقویت کرده تا بتوانیم بهتر به مقابله با این دشمن برویم.»

پیش‌نویس این قانون شامل مجموعه‌ای از تمهیدات است که برای مقابله با افراطی‌گرایی و حفاظت از آنچه دولت «ارزش‌های جمهوری‌خواهی» می‌نامد طراحی شده است.

وزرا تاکید کردند اسلام به عنوان یک دین و مسلمانان عادی، هدف قانون پیشنهادی نیستند. این قانون شامل ۵۰ ماده است و بنا دارد نظارت بر مساجد، هیات‌ها، اماکن عمومی و مدارس را بهبود بخشد.

به گفته آنان هدف کاهش اماکنی است که افراد افراطی می‌توانند از آنجا اقدام‌های خود را پی گیرند و همچنین تضمین اینکه ارزش‌های فرانسوی، از جمله سکولاریسم، پاس داشته می‌شوند.

این قانون شامل بررسی بیشتر هیات‌ها، از جمله اقدامات آنان و منابع مالی اهدایی به آنها می‌شود و از مساجد خواسته است خود را به عنوان مکان عبادت ثبت کنند تا بهتر بشود آنها را شناسایی کرد.

دریافت منابع مالی خارجی گرچه ممنوع نیست ولی اگر بیش از ۱۰ هزار یورو باشد باید به دولت اعلام شود.

یکی دیگر از تمهیدات قابل توجه این است که رفتن به مدرسه از سه سالگی اجباری شده است و امکان خروج از این طرح و آموزش در منزل، فقط به موارد ویژه اعطا می‌شود. آقای کاستکس در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، درباره قانون پیشنهادی گفت این قانون شامل تمهیدات مهمی است تا «تضمین شود هر کودک به آموزش دسترسی دارد و ارزش‌های جمهوری‌خواهی را فرا می‌گیرد.» 

جرالد دارامنین، وزیر امور داخلی، در توییتی درباره لایحه پیشنهادی گفت: «دولت می‌خواهد ابزار لازم برای مبارزه علیه کسانی که می‌خواهند دین را برای به چالش کشیدن ارزش‌های این جمهوری تحریف کنند، در دست داشته باشد.»

در همین حال آقای کاستکس گفت قانون پیشنهادی «متنی علیه ادیان یا به ویژه علیه مسلمانان» نیست. او در توییتی افزود بلکه «قانونی برای پاسداری از آزادی مقابل بنیادگرایان مذهبی» است.

ظاهرا قرار است مجلس، در مناظره‌ای زنده، درباره پیش‌نویس این قانون طی ماه‌های آینده به بحث بنشیند. این لایحه که تدوین آن مدت‌ها به طول انجامیده و چند روز پیش از ارائه، مورد بازنگری قرار گرفته است، تاکنون نام‌های متعددی داشته است. اکنون با نام حساس «حمایت از اصول جمهوری‌خواهی» شناخته می‌شود.

آقای کاستکس در پاسخ به این سوال لوموند که چرا به نظر می‌رسد تمرکز این لایحه بر اسلام‌گرایی افراطی است ولی اثری از چنین عنوانی در نام آن دیده نمی‌شود، پاسخ داد: «این متن فقط در آن باره نیست. بلکه دشمنی با جمهوری یک باور سیاسی است که اسلام‌گرایی افراطی نام دارد و هدفش ایجاد تفرقه در میان شهروندان فرانسوی است.»

این لایحه بعد از اظهارات رئيس جمهور فرانسه ارائه شد که طی آن از برنامه‌های دولت، برای مقابله با آنچه «تجزیه‌طلبان» اسلام‌گرا می‌نامند، خبر داد. این اظهارات در آغاز ماه اکتبر، چند هفته قبل از قطع سر ساموئل پاتی که به دانش‌آموزان کاریکاتورهایی از پیامبر محمد نشان داده بود و همچنین حمله دیگری که باعث قتل چند نفر در کلیسایی در شهر نیس شد، صورت گرفت.

پیشتر در سال جاری میلادی، آقای مکرون اسلام را دینی «در ورطه بحران» در سراسر دنیا نامید و تعهد کرد به انتشار کارتون‌های شارلی ابدو از پیامبر اسلام ادامه خواهد داد.

دیدگاه او باعث انتقاد جامعه مسلمانان شد و حتی وقوع اعتراض‌هایی را نیز موجب گشت.

روز چهارشنبه، رئیس جمهور ترکیه که در گذشته نیز از رفتار رئیس جمهور فرانسه درباره اسلام انتقاد کرده بود، بعد از اشاره به اتهام نژادپرستی علیه داوری در بازی لیگ قهرمانان، میان تیمی از فرانسه با تیمی از ترکیه، به فرانسه به عنوان کشوری که «ادبیات و اقدامات نژادپرستانه در آن تشدید می‌شود» حمله کرد.

روز سه‌شنبه، بازیکنان باشاک‌شهیر استانبول بلافاصله با بازیکنان رقیب خود از تیم پاریس سنت ژرمن همراه شدند و زمین بازی را وسط یک مسابقه فوتبال لیگ قهرمانان ترک کردند. این اتفاق بعد از آن افتاد که باشگاه ترکیه، داور رومانیایی بازی را به نژادپرستی متهم کرد.

گزارش‌های تکمیلی از سایر آژانس‌های خبری